تعيين دكتورة / هبة بسيوني أمين عام قطاع التعليم العالي والبحث العلمى
في أالتحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية في خطوة لتعزيز العمل المؤسسي
مرحلة جديدة تبدأ الآن… التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية يجدد الدماء القيادية ويكلف الدكتورة / هبة محمود السيد احمد بسيوني ,,, أمين عام قطاع التعليم العالي والبحث العلمى
في إطار رؤية تنظيمية متكاملة تستهدف تحديث الهياكل القيادية وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي أعلن التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية عن قرار استراتيجي بتزكية وتعيين ويكلف الدكتورة / هبة محمود السيد احمد بسيوني أمين عام قطاع التعليم العالي والبحث العلمى وذلك بإجماع وتوافق قيادات التحالف.
وجاء القرار مدعومًا بتزكية رسمية من قيادات الصف الأول، والهيئة العليا يتقدمهم النائب الدكتور / هاني يوسف عبد الشهيد نائب مجلس الشورى السابق ورئيس التحالف، واللواء / رافت محمد عبد الباعث الفقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية الأسبق والنائب الأول لرئيس التحالف للجنة الأمن العام، واللواء / أكرم فارس حنا نائب رئيس التحالف للأمن العام، واللواء أركان حرب الدكتور / أشرف مظهر نائب ومستشار التخطيط والتطوير والتثقيف والتدريب بالتحالف، واللواء / أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس لجنة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والإرهاب، واللواء / عرفة محمد يوسف شاهين مساعد وزير الداخلية الأسبق والأمين العام للجنة الدفاع والأمن القومي، والدكتور / إبراهيم لطفي عضو الهيئة العليا، والإعلامي / صبري عبدالشافي المنسق العام، والدكتور/ أبو شادي الصواف المدير التنفيذي للتحالف.
والنائب / رائد أبو هشيمة نائب رئيس التحالف الوطني لشئون المحافظات وذلك لخبراتها
التى تتجاوز اكتر من ٢٠ سنة تدريس بالجامعات المصرية و الاجنبية
والدكتوره / هبة بسيونى
دكتورة جامعية في إدارة الأعمال.
حاصلة على زمالة التعليم العالي من إنجلترا، ودكتوراه في إدارة الأعمال تخصص إدارة الإنتاج والعمليات من جامعة عين شمس ، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة حلوان.
تملك خبرة اكثر من 20 عامًا في التدريس والتدريب داخل مصر وخارجها لطلاب الجامعات والدراسات العليا.
شغلت مناصب إدارية متعددة مثل نائب مدير وحدة الجودة، ورئيس قسم ادارة الاعمال ، والمشرف على تطوير المناهج الجامعية.
تعمل كمستشار لجودة التعليم بالجامعات ، ومستشار للتطوير الإداري بالشركات.
حاصلة على جميع دورات جودة التعليم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في مصر، بالإضافة إلى دورات من الرقابة الإدارية وأكاديمية ناصر العسكرية و الكلية العسكرية للعلوم و الإدارة وغيرها.
شاركت كمتحدث رئيسي في العديد من الندوات والمؤتمرات حول تمكين وبناء الشباب، ريادة الأعمال، كيفية بدء المشروعات والتغلب على التحديات.
تهتم بريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على خلق فرص عمل وبناء شخصيات قادرة على مواجهة التحديات.
و تشغل حاليًا منصب الأمين العام لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي.
ويعكس هذا التعيين توجهًا واضحًا نحو ترسيخ معايير الكفاءة والخبرة في مواقع القيادة، وتوسيع نطاق العمل المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة السياسية الراهنة، ويعزز قدرة التحالف على أداء دوره الوطني في دعم استقرار الدولة وترسيخ مفاهيم المشاركة والمسؤولية.
كما تضمن القرار إلغاء كافة التكليفات والقرارات التنظيمية الصادرة عن التحالف خلال عام 2025، على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ١ يناير ٢٠٢٦
في خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة ضبط المسار الإداري وتوحيد المرجعيات القيادية ضمن إطار مؤسسي منضبط وواضح الصلاحيات.
وأكد التحالف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا في آليات العمل والتنسيق بين الأمانات واللجان النوعية، بما يعزز الفاعلية الميدانية ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط التنظيمي، دعمًا لمسيرة العمل الوطني وتحقيقًا لمصالح الدولة والمجتمع.
رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية مصر ٢٠٣٠ على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.و التعليم العالي والبحث العلمي في مصر يواصل تطوير المنظومة التعليمية والبحثية
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم الجامعي وتعزيز البحث العلمي، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، إلى جانب تحديث البرامج الدراسية وربطها بالتخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
كما شهد قطاع البحث العلمي دعمًا متزايدًا للمشروعات الابتكارية وتشجيع التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والصناعة، بما يسهم في تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد الوطني.
وتسعى الدولة من خلال هذه الجهود إلى تحسين جودة التعليم العالي ورفع تصنيف الجامعات المصرية عالميًا، مع توفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والإبداع لدى الطلاب والباحثين
وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.